نحرص في WEBPRO.SA على حماية البيانات الشخصية والسرية للشركات والمنشآت التجارية المتعاملة معنا، لتقديم أفضل مستويات الخدمة التقنية وحماية الخصوصية الرقمية.
تهدف عملية جمع البيانات عبر موقع WEBPRO.SA إلى تمكيننا من تقديم خدمات تصميم وتطوير مواقع الويب بكفاءة للشركات والمنشآت التجارية، ويشمل ذلك:
نجمع في WEBPRO.SA الحد الأدنى من البيانات الضرورية لخدمة المنشآت التجارية والشركات، وتشمل على سبيل المثال:
جمع البيانات بطريقة مباشرة: يتم ذلك عندما يقوم ممثل المنشأة التجارية بتعبئة نماذج طلب الخدمة، أو طلب عروض الأسعار، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي، واتساب، أو الاتصال الهاتفي وقنواتنا الرسمية.
جمع البيانات بطريقة غير مباشرة: عبر أدوات التحليل التقنية وملفات تعريف الارتباط (Cookies) تلقائياً عند تصفحك لموقعنا بهدف تحسين تجربة المستخدم.
وسيلة الحفظ: تُحفظ بيانات الشركات والمنشآت وعملاؤها بشكل آمن على خوادم سحابية موثوقة ومحمية بأحدث معايير التشفير والأمان الرقمي.
كيفية المعالجة: تُعالج البيانات حصرياً لتنفيذ المشاريع المتفق عليها وتقديم الدعم الفني من قبل فريق العمل المختص في WEBPRO.SA.
الاطلاع والإفصاح: لا يتم مشاركة أو بيع بيانات الشركات أو عملائهم لأي طرف ثالث، إلا في حالات الضرورة لتقديم الخدمة (مثل حجز الاستضافات أو النطاقات بناءً على طلب العميل)، أو في حال توجب ذلك نظامياً بناءً على الأنظمة الرسمية في المملكة العربية السعودية.
نلتزم بإتلاف أو حذف البيانات الشخصية وبيانات المشاريع التجارية فور انتهاء الغرض من جمعها أو انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم توجد متطلبات قانونية أو تعاقدية تستدعي الاحتفاظ بنسخة أرشيفية لمدة محددة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
يحق لممثلي الشركات والمنشآت التجارية (بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعاقدات التجارية):
يمكنكم ممارسة حقوقكم أو إرسال الاستفسارات عبر التواصل معنا مباشرة من خلال صفحة الاتصال أو البريد الإلكتروني الرسمي لموقع WEBPRO.SA.
روابط المواقع الأخرى: موقع WEBPRO.SA غير مسؤول عن سياسات الخصوصية أو محتوى المواقع الخارجية أو منصات التابعين والشركاء التي قد يتم إدراج روابط لها في الموقع.
تحديث السياسة: يحق لإدارة WEBPRO.SA تعديل وتحديث هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية في أي وقت، وتعتبر التعديلات سارية بمجرد نشرها على الموقع.
اللغة والنظام: اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتطبيق هذه الشروط، وتخضع كافة البنود وتفسيراتها لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وولاية محاكمها حصرياً.